أندرو سايلك وحلفا ناخبي مينيسوتا رفعا دعوى ضد مينيسوتا بشأن حقوق التصويت للمجرمين، مدعين انتهاك التعديل الأول. يدعي الفريق أن الدستور الأمريكي يمنع التصويت للمجرمين أثناء الإفراج المشروط أو الإفراج المشروط، بينما تقتصر قوانين الولاية على منع التصويت للمحتجزين. أصدرت محكمة استئناف فيدرالية مؤخرًا حكمًا لصالح المجموعة، لكن مدعي عام مينيسوتا كيث إليسون يواصل تقييم الخطوات التالية. يبرز هذا الصراع بين قوانين نزاهة الانتخابات وحماية حرية التعبير مع اقتراب انتخابات منتصف المدة. لاحظ لورانس آر. جاكوبس من جامعة مينيسوتا وجود "هلعNear" بين حماة الانتخابات فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة، ووصف الحكم بأنه "مثال striking على حدود ما يمكنهم القيام به". أكد سايلك أنه لديه "عديد" من الأصدقاء المجرمين ولم يقصد団体 منivation حرمانهم من حق التصويت، مضيفًا "يمكن للناس العقلاء الاختلاف". الدعوى هي جزء من جهد أوسع لحكم言论 الانتخابات من خلال النظام القضائي. واجهت مينيسوتا متزايد scrutiny حول الاتصالات السياسية، بما في ذلك الروايات الكاذبة حول الهجرة ونزاهة الانتخابات. يبرز هذا الصراع المستمر حول حقوق التصويت والتعبير السياسي في بيئة معلوماتية متقطبة.
المصدر: New York Times Business · لخّصه HeadlinesBriefing