أغلق العجز الفيدرالي للولايات المتحدة لعام 2026 رسميًا عند 1.992 تريليون دولار، مما يمثل زيادة قدرها 12% مقارنة بالعجز البالغ 1.775 تريليون دولار في عام 2025. هذا المجموع النهائي، الذي أصدرته وزارة الخزانة في بيانها الشهري لشهر سبتمبر، يمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مستمدًا من 5.403 تريليون دولار من الإيرادات مقابل 7.396 تريليون دولار من إجمالي الإنفاق. وقد أدى ارتفاع العجز إلى تحذيرات من الاقتصاديين بأن العجز السنوي أصبح الآن روتينيًا، وهو تحول عن المعايير التاريخية التي كانت مرتبطة فقط بالركود والحروب. ومع ذلك، فقد تجاوز إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة 40 تريليون دولار في أغسطس، ووصل إلى 40.329 تريليون دولار وفقًا لأحدث قراءة لـ 'الديون إلى البنس'. وتحذر اللجنة المستقلة للميزانية المسؤولة من أن العجز السنوي قد يصل إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2036 دون تغييرات في السياسة، مشيرة إلى أن تكاليف الفائدة على الدين وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.1 تريليون دولار، أي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سعت البيت الأبيض إلى التقليل من هذا الرقم، مستشهدة بردود رسوم الجمركية بقيمة 144.6 مليار دولار كعامل مساهم، مع التأكيد على التقدم المالي العام. ويشير tracker لمشروع هاملتون إلى أن إنفاق الحكومة ارتفع بشكل ثابت سنة بعد سنة حتى أكتوبر 2026.
المصدر: Hacker News · لخّصه HeadlinesBriefing