ارتفاع الدين الفرنسي وعدم الاستقرار السياسي أدى إلى بيع سريع للسندات، لكن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يتدخل ما لم يحدث العدوى. البلاد تواجه عجزًا في الميزانية قدره 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو ما يتجاوز حدّ 3% الخاص بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير. رئيس الوزراء Sébastien Lecornu يفتقر إلى أغلبية برلمانية، مما يفرض الاعتماد على المادة 49.3 لتمرير ميزانية العام القادم. الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2027 تضيف مخاطر إضافية، حيث يقترح زعيم اليمين المتطرف Marine Le Pen خفضات مالية جريئة ونقاط هدف خفض الديون. المرشحين الوسطيين مثل Édouard Philippe يدعمون إصلاحات تقاعدية أعمق، بينما Jean-Luc Mélenchon، المتطرف من اليسار، يرفض القواعد المالية تمامًا. الاقتصاديون يحذرون من أن عدم وجود توحيد موثوق يجعل مصداقية فرنسا المالية هشة.
المصدر: Financial Times Markets · لخّصه HeadlinesBriefing