ارتفع مؤشر مخاطر السندات المؤسسية في إندونيسيا إلى أعلى مستوى له في ست سنوات، إذ قفزت علاوات العائد مقارنة بالنظراء الإقليميين بمقدار 28 نقطة أساس لتصل إلى 67 نقطة أساس. ويأتي هذا الارتفاع بعد تحذير أصدرته شركة MSCI Inc. من احتمال إعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى وضع مستقل، ما أثار مخاوف بشأن الحوكمة ومصداقية السياسات في عهد الرئيس برابوو سوبيانتو.
وأدى هذا التحرك إلى موجة بيع أوسع في الأصول الإندونيسية، إذ انخفضت بحدة السندات الإضافية من الشريحة الأولى (AT1) الصادرة عن البنوك. فقد تراجع سند AT1 الخاص ببنك مانديري، وهو بنك مملوك للدولة، بمقدار 3 نقاط منذ الإعلان، بينما انخفض نظيره لدى بنك نيغارا إندونيسيا لستة أيام متتالية.
ورغم الاضطرابات، ظلت الديون ذات الأولوية مستقرة قرب 99 سنتا لكل دولار. ويشير المحللون إلى أن البنوك الكبرى تحتفظ بهوامش رأسمالية قوية، لكن حالة عدم اليقين ستستمر حتى تصدر شركة MSCI قرارها النهائي بحلول 30 يونيو 2027. كما خفض البنك المركزي متطلبات الاحتياطي لتحرير أكثر من 10 مليارات دولار للإقراض، بهدف تخفيف أثر الضغوط التشديدية على النمو الاقتصادي.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing